مرحوم شيخ از اين اشكال چنين پاسخ مىدهند كه : اين اشكال وقتى بر بيان ما وارد است كه ما جملهء « و قد رفع عنهما القلم » را منحصراً علّت براى قبل بدانيم . و لكن ما گفتيم كه ارتباط اين جمله با ما قبل مىتواند بنحو معلوليت باشد يعنى علّت رفع قلم از صبى اين است كه قصد و اختيار او ضعيف است و عمد او در حكم فعل خطائى ديگران است . و اين علّت فقط شامل مواردى مىشود كه عمد و خطاء در بالغين از نظر حكم متفاوت باشد و از ابتداء مثل مسأله « اتلاف » كه بين عمد و خطاء آن در بالغين از جهت حكم تفاوتى نيست مشمول « عمدهما خطاء » نمىشود . به بيانى ديگر : روايت مىگويد چون اختيار صبى ضعيف است ، قلمى كه براى عامه حكمى را نوشته از صبى برداشته شده و اين شامل ضمانات نمىشود چون ضمان بر خصوص عامه نوشته نشده است . پس خلاصه فرمايش مرحوم شيخ اين شد كه قسمت « رفع عنهما القلم » در روايت مذكور عامه است و تمامى عقوبات از جمله عقوبات و مؤاخذات دنيويّه را از صبى رفع مىنمايد و نتيجهء اين حرف ، بطلان عقود صبى است . 6 ) اشكال مرحوم آقاى خويى به قسمتى از كلام مرحوم شيخ : مرحوم آقاى خويى به آن قسمت از كلام مرحوم شيخ كه فرمود يكى از احتمالات در وجه ارتباط جمله « و قد رفع عنهما القلم » با ما قبل ، اين است كه اين جمله علّت براى حكم ما قبل يعنى ثبوت ديه بر عاقله باشد . مرحوم آقاى خويى مىفرمايند : وجهى براى عليّت « رفع عنهما القلم » نسبت به ثبوت ديه بر عاقله وجود ندارد و هيچ نحوه عليتى ( نه شرعاً و نه عرفاً و عقلًا ) جملهء مزبور براى حكم ثبوت ديه بر عاقله ندارد . و مرحوم شيخ نيز نحوهء عليّت را توضيح نداده‌اند . « 1 »

--> ( 1 ) مصباح الفقاهه 3 / 257 .